علت تعطیلی معادن زنجان چیست؟ - پرسینا بلاگ

داریوش اسماعیلی در حاشیه نشست تخصصی فعالان معادن و صنایع معدنی استان زنجان با معاون وزیر صمت، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران برای برطرف مسائل و چالش های موجود در محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن، تدوین فرمول عادلانه و طراحی برنامه هوشمندی را در دستور کار دارد و از سال آینده حقوق دولتی معادن به وسیله آن محاسبه خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: برای تدوین این فرمول، نظرات همه بخش ها، اعم از خصوصی و دولتی گرفته شده و اگر این فرمول اجرا گردد، هم بخش خصوصی و هم دولتی رضایت بالاتری خواهند داشت. این طرح هفته آینده برای تصویب در شورای عالی معادن به معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن و تجارت تحویل داده می گردد.

وی با اشاره به نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، اضافه کرد: حقوق دولتی معادن طبق قانون براساس درصدی از قیمت ماده معدنی، محاسبه می گردد که بابت روش جدید محاسبه حقوق دولتی معادن، می توان طوری عمل کرد که به معادن کوچک فشار وارد نگردد.

اسماعیلی توضیح داد: قانون معادن، آیین نامه های اجرایی مصوب دولت و نقشه راه تدوین شده برای صنایع معدنی، مفاد بسیار خوب و مترقی دارد و براساس آنچه قانون گذار مشخص نموده است، یکی از محل های هزینه حقوق دولتی معادن، اختصاص 15 درصد حقوق دولتی برای منطقه ای است که معدن در آن واقع است، چراکه ممکن است فعالیت معدنی، به جاده ها، منابع آب زیرزمینی و بهداشت منطقه آسیب وارد کند و البته نحوه هزینه این 15 درصد، برحسب تشخیص و تصمیم شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان است.

وی اضافه کرد: موضوعی که مسئولان به ویژه مدیران استانی باید به آن توجه نمایند، این است که انتظار برای مشارکت معدن کاران در امر ساخت و ساز و مسائل عمرانی یک منطقه، قانونی نیست و در قانون همان 15 درصد از محل حقوق دولتی برای این امور در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان نظام مهنسی معدن ایران، استان زنجان را جزو استان های پیشرو در حوزه صنایع معدنی دانست و یادآور شد: سازمان نظام مهندسی زنجان 980 عضو دارد که از این تعداد بیش از 330 نفر پروانه اشتغال دارند که نسبت تعداد اعضای دارای پروانه فعالیت، عدد مناسبی است و میانگین کشور در این زمینه 25 درصد است؛ در حالی که در استان زنجان، این نسبت حدود 33 درصد است. در این استان 326 معدن وجود دارد که از این تعداد 179 معدن در حال حاضر فعال هستند.

این مسئول ادامه داد: در عارضه یابی که توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان انجام شده است، 39 درصد معادن این استان به دلیل نبود بازار، 16 درصد به دلیل کیفیت پایین مواد معدنی، 12 درصد به دلیل معارضان محلی، 12 درصد به دلیل تکمیل اکتشافات، پنج درصد به دلیل ابطال پروانه های فعالیت، 3 درصد به دلیل مسائل فنی، 2 درصد به واسطه مسائل محیط زیستی، 2 درصد به واسطه نوسانات ارز، یک درصد به دلیل نبود تجهیزات و یک درصد نیز به دلیل اختلاف بین شرکا تعطیل شده اند.

اسماعیلی با بیان اینکه مسئله ای در زمینه تامین مواد اولیه صنایعی که در حوزه سرب و روی فعالیت دارند، وجود ندارد، گفت: غنای معدنی کشور در این حوزه به حدی است که می توانیم صادرات هم داشته باشیم.

وی اعلام نمود: دولت نباید هیچ تصدی گری در حوزه معادن داشته باشد و بر اساس ماده 35 قانون برطرف موانع فراوری، همه معادنی که در اختیار بخش دولتی است باید به بخش خصوصی واگذار گردد ولی متاسفانه این ماده قانونی تا به امروز به شکل کامل اجرا نشده است.

یومی بلاگ: یومی بلاگ | آرشیو خبری و مقالات متنوع وب